و ذلك لأنّ الفروع الفقهيّة لا يجوز التمسّك فيها إلّا بالصحيح أو الحسن من الروايات الّتي تستخرج من المصادر الموثوقة نسبتها إلى مؤلّفيها: فلا بدّ إذا من معرفة المصدر حتّى يعلم أنّه من الكتب المعتمد عليها أو لا، و لو ذكرت المصادر بالرموز، فقد تصحّف الرموز و تشتبه بعضها ببعض في القراءة أو الكتابة [1] فيختلّ معرفة المصدر و يسقط الاحتجاج بحديثه، كما أنّه لا بدّ من معرفة رجال السند حتّى يعلم أنّهم ثقات أو لا؟ و لو اقتصر في أسامي الرجال بذكر والدهم أو الوصف و الكنية و اللقب فقد يوجب الاشتباه و التعمية و يتوهّم الصحيح سقيما أو بالعكس.

فقد كان نظره قدّس سرّه هذا، لكنّه لم يوفّق لمراده إلّا في كتاب الطهارة و الصلاة، و هكذا كتاب السماء و العالم‌ [2]، فرحل إلى جوار اللّه و رحمته قبل أن يوفّق لهذا الهدف المقدّس في ساير كتب الفروع، و ذلك لأنّ المؤلّف العلّامة لم يكن من أوّل التدوين على هذا الأمر، و إنّما بدا له هذا الرأي بعد تدوين الروايات باستخراجها من المصادر، و لذلك وجدنا المؤلّف العلّامة في الأصول المبيضّة الّتي وصلت إلينا بخطّه قدّس سرّه، يتدارك فيما بين السطور هدفه في ذلك بالتصريح بأسماء الكتب و تعريف الرواة بما لا يشتبه معه بغيره.

هذا دأبه و ديدنه في الفروع الفقهيّة، و أمّا ساير الأبواب من التاريخ و الفضائل و المعجزات، فقد كان المتقدّمون من الفقهاء كلّهم يعملون على قاعدة التسامح في الآداب و السنن و الفضائل، لا ينكرون على الأحاديث الواردة في ذلك‌

28