شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه

<
>

فيعود المعاد عين المبتدأ و هو الانقلاب أو الخلف-.

حجة أخرى لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود- بالغا معينا يقف عليه- إذ لا فرق بين العودة الأولى و الثانية- و هكذا إلى ما لا نهاية له- كما لم يكن فرق بين المعاد و المبتدإ- و تعين العدد من لوازم وجود الشي‏ء المتشخص-.

احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم- لكان ذلك إما لماهيته و إما للازم ماهيته- و لو كان كذلك لم يوجد ابتداء و هو ظاهر- و إما لعارض مفارق فيزول الامتناع بزواله-.

و رد بأن الامتناع لأمر لازم- لكن لوجوده و هويته لا لماهيته- كما هو ظاهر من الحجج المتقدمة-.

و عمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة- زعمهم أن المعاد و هو مما نطقت به الشرائع الحقة- من قبيل إعادة المعدوم-.

و يرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام و زوال.

25