حضارة و تقدّم لا دين تأخّر و جمود و لأنّ الأجانب يعرفون ذلك قبل غيرهم فكما أنّهم يأخذون من الشّعوب الّتي يستعمرونها المعادن و الخامات بأبخس الأثمان ليصنعوها في معاملهم ثمّ يصدّرونها مرّة ثانية إلينا بأفدح الأثمان كذلك نجدهم يتناولون ديننا بالتّفحّص و الدّراسة و التّدقيق ثمّ يستخرجون منه أنظمة و قوانين يعودون بها علينا تحت غطاء القوانين المدنيّة و بصورة قد تكون في أغلب الأحيان مغلّفة بغلاف الهدم لصرح الإسلام الخالد، و لأنّ الأجانب يعرفون حقّ المعرفة خطر هذه المبادئ و هذه التّعاليم السّمحاء لذلك نجدهم يدرسونها بعناية ليدخلوا لنا من طرف آخر حاملين معهم معاول الهدم و الانحراف لكي يحوّلوا مسيرة الأمّة عن الخطّ الأصيل للإسلام.

و من هنا نرى اليوم أنّ غالبية الدّول الإسلاميّة تتبع في أحكامها و مجتمعاتها قوانين وضعيّة و أنظمة بشريّة لا صلة لها باللّه سبحانه و تعالى إلّا ما ندر و هي تحاول بصورة أو بأخرى إبعاد المسلمين عن منابع دينهم الأصيل و قوانينه و أحكامه الإلهيّة. فلقد كانت إيران مثلا في فترة ما قبل الانقلاب الإسلامي تتبع في معاملاتها و قوانينها قوانين أجنبيّة مدنيّة من وضع الدّول الأوربيّة و تجعل هذه الدّول الأوربيّة قدوة لها في طرق معيشتها و تنظيم أمورها و تسيير شعوبها إلّا أنّه و بعد الانقلاب الإسلامي المبارك في إيران تغيّرت الحال و أصبحت القوانين و الأنظمة تسير وفق التّشريع الإسلاميّ المتكامل، و لئن كانت هناك بعض القوانين الإسلاميّة لا تزال بعيدة عن التّنفيذ فلأنّ ذلك يستلزم الجهد و المتابعة و العناء بسبب ما ورثناه من معوّقات و مخلّفات من العهد السّابق أثقلت كأهل الأمّة، و لقد قرّر مجلس الخبراء في إيران بأنّه سائر في طريق التّغيير لكلّ الأنظمة و القوانين الّتي تخالف الإسلام نصا و روحا و أنّها في الطّريق إن شاء لبناء دولة الإسلام المتكاملة بكلّ ما يحمله الإسلام من مفاهيم و قيم و قوانين و أنظمة.

و ليكن كتابنا هذا كما أسلفت مقدّمة لكتب أخرى هي في طريقها إلى النشر تباعا إن شاء اللّه و هي مجموعة فقهيّة كاملة و دورة إسلامية تحتوي على كلّ ما جاء به القرآن المجيد و الرّسول العظيم و الأئمّة الأطهار و على كلّ ما‌

8