لأنّها تهدّد كياناتهم و عروشهم المقامة على الباطل.

و لا بدّ لنا أن نشير إلى أنّ مصادر الأحكام عند الإماميّة تستقي من أربعة طرق هي: الكتاب، و السّنّة، و الإجماع، و العقل أو الأدلّة العقليّة. و قد كان باب الاجتهاد لدى علماء الإماميّة طريقا سليما إلى استنباط الأحكام الشّرعيّة مدعمة بالنّصّ القرآنيّ و الحديث الشّريف و أقوال الأئمّة الأطهار.

ثمّ كانت الكتب الّتي تسمّى الأصول- و هي كما يروى أربعمائة كتاب- مستندا لهم في الأخذ منها و لكن هذه الكتب كان قد فقد أكثرها و لم يبق إلّا القليل القليل، لذلك فقد اعتمد الفقه الجعفريّ أو الإماميّ كتبا أربعة قد جمعت في طيّاتها كتب الأصول تلك بحيث أغنت عنها في كثير من مباحثها و هذه الكتب هي: الكافي و التّهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه.

و نحن إذ نقدّم باكورة أعمالنا هذه نشر متن الكتاب الموسوم «باللّمعة الدمشقيّة في فقه الإمامية» لمؤلّفه الشّيخ محمّد بن مكّي العامليّ آملين تحقيق الأهداف الّتي ضحّى من أجلها علماؤنا و فقهاؤنا غايتنا من ذلك أن يطّلع القاصي و الدّاني من المسلمين و من غير المسلمين في بلاد اللّه الواسعة على هذا السّفر الخالد من فقه الإماميّة و الذي يعتبر بشهادة الكثير من العلماء و الفقهاء و المحقّقين من أكثر كتب الفقه اختصارا و استيعابا و أداء لما يراد منه و حسبه كفاءة و جللا أنّه يدرس في جميع الحوزات العلميّة و الدّينيّة و في كلّ البلاد الإسلاميّة الّتي تهتمّ بالاطّلاع على فقه الإماميّة، و ليكن عملنا هذا كما أسلفنا فاتحة خير و يمن لإعمال جليلة أخرى سنقوم بنشرها تباعا إن شاء اللّه تعالى لتكون منهجا يقتدى به و منهلا يرتوي منه من يشعر بظمأ الدّنيا حتّى يكون مقدّمة لارتوائه في الآخرة من حوض الكوثر و حتّى لا يشوّه فقهنا الأجانب من المستشرقين الّذين يدرسون الإسلام و يطلقون أحكامهم بوحي من تعصّبهم الدّينيّ و العرقيّ.

و مهما يكن الأمر فإنّ دارسي الإسلام من غير المسلمين يعرفون أهليّة هذا الدّين و صلاحه للبشريّة و للإنسانيّة بقوانينه الإلهيّة المتكاملة، و لأنّه دين‌

7