يقتضي التعدّد لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية.

و تؤكّد اعتبار التعدّد رواية البزنطي: «سألته عن البول يصيب الجسد. قال: صبّ عليه الماء مرّتين، انّما هو ماء» «1»، بناء على صدق الاصابة على الواصل من الجسد إليه.

أجل مع إنكار الاستصحاب و دلالة الرواية المذكورة يتعيّن الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرّة واحدة.

ثمّ ان في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما:

الاولى: ان الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته «2».

و طريقه إليها حيث لم يذكره فهو مجهول و ساقط عن الاعتبار إلّا ما ينقله عن أصل محمّد بن علي بن محبوب الأشعري فانه صرّح بانه رآه بخط الشيخ الطوسي، و الشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ما في الفهرست «3».

الثانية: ان الرواية مضمرة، و هي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا.

و يمكن الجواب: اما ببيان ان البزنطي من أجلّاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السّلام أو ببيان ان ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس ان يقول: سألته من دون ذكر‌

32