شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر

<
>

و ابن حمزة حيث ذهبا إلى تحقّقه في الانثى بعشر و إلى ابن الجنيد حيث نسب له تحقّقه في الذكر بأربع عشرة سنة «1».

و تدلّ عليه رواية حمران: «سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له: متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامّة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة و اخذ بها و اخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع ...» «2».

بيد انها ضعيفة السند بحمزة و عبد العزيز لعدم ورود توثيق في حقهما، و لئن أمكن توثيق حمزة باعتبار رواية صفوان و ابن أبي عمير عنه إلّا ان المشكلة تبقى من ناحية عبد العزيز على حالها.

و رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ...» «3» ضعيفة بالكناسي أيضا.

و ليس في المقام رواية تامّة الدلالة و السند تدل على مختار المشهور بكامله إلّا بناء على كبرى الجابرية لمن يراها.

أجل لإثبات تحقّق بلوغ الذكر بإكمال خمس عشرة سنة يمكن التمسّك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل ذلك- بناء على المبنى‌

16