شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مبادئ عامة

<
>

القطعي.

و إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لانه ناقص يحتمل فيه الخطأ.

و قد نشك و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أولا و لا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الاصوليون بهذا الصدد، و هي القاعدة القائلة: «ان كلّ دليل ناقص، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من ان «الأصل في الظن هو عدم الحجية إلّا ما خرج بدليل قطعي» و نستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.

73