شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الشق الثاني

<
>

الشق الثاني‌

هذا كلّه في الشقّ الأول.

و اما الشقّ الثاني، و هو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا- فيمكن أن نتصوره بشكلين:

أ- ان يعلم بأن اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها و هي وقف، بأن يفرض ان صاحب اليد استأجر الوقف، و لكننا نحتمل بعد ذلك طرو أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها ممن له حق بيعها.

ب- ان لا نجزم بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك.

199