شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

5 - و هل تختص بحالة الشك في وجود المانع

<
>

5- و هل تختص بحالة الشك في وجود المانع‌

اذا أجرى شخص عقدا و شك في صحته فسبب الشك:

تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا.

و أخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا.

و ثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا.

و يصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.

و على الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد.

و على الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع.

و لا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة و اما الحالة الأولى و الثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما- لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير- خلافا للشيخ الأعظم و جماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا.

79