شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الجزء المترتب

<
>

حقيقة- لفرض الشك في أصل الاتيان بالشي‌ء، و التجاوز عن شي‌ء فرع الاتيان به- فلا بدّ من كون المقصود التجاوز عن محله، و واضح ان التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك لا يتحقق إلّا بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشي‌ء المشكوك، إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك «1».

و في مقام التعليق نقول: ان كلام الاعلام القائلين بالجريان و القائلين بعدمه مبني على التعامل مع ألفاظ القاعدة، فبعضهم لاحظ لفظ «غيره» و تمسك باطلاقه، و بعض لاحظ لفظ التجاوز و ارتأى عدم صدقه إلّا بالدخول في الجزء المترتب.

و المناسب التعامل مع نكتة القاعدة فان القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية و هي ان المكلف حيث انّه في صدد الامتثال و تحقيق الاتيان بكل جزء في محله الشرعي فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الاتيان بالجزء السابق.

و إذا كانت هذه نكتة القاعدة و لا يحتمل كونها قاعدة تعبدية فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا لعموم النكتة المذكورة لكلتا الحالتين.

65