شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

8 - عموم القاعدة لحالة الزيادة

<
>

و اما بناء على التشكيك في دلالة حذف المتعلق على العموم فيمكن التمسك بعموم التعليل و ان السنة لا تنقض الفريضة، ان هذا التعليل لا يتناسب و خصوص النقيصة بل يلتئم مع الزيادة أيضا، و واضح ان عموم التعليل قرينة على عموم الحكم المعلل و عدم اختصاصه بحالة النقيصة.

و من الغريب ما ذكره بعض «1» من ان التعليل يدلّ على الاختصاص بالنقيصة إذ المقصود منه ان الأجزاء التي فرضها اللّه سبحانه متى ما تحققت فلا يضرّ فقد غيرها.

و فيه: ان تفسير التعليل بهذا الشكل الضيق تفسير لا وجه له.

و اما ما استدلّ به من ان ثلاثة من الخمسة لا يتصور فيه الزيادة فيمكن دفعه بأن ذلك قرينة على عدم إرادة الزيادة في خصوص الثلاثة المذكورة، و لا يصلح قرينة على عدم إرادتها في مطلق الخمسة.

30