شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين

<
>

القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين‌

حيث ذكرنا فيما سبق ان القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام، له سعة و شمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية كثيرة من قبيل قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أو «البينة على من ادّعى و اليمين على من أنكر» أو «ان دين اللّه‌

16