شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها

<
>

كما هو ظاهر المفيد «1» و صريح الحلّي «2» لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.

قال في المعتبر في أحكام الماء «3» المتنجّس-: و كلّ ماء «4» حكم‌

87