شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا،

<
>

عدا ما في مفتاح الكرامة: من أنّ الظاهر المنع «1»؛ للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام: «و إن غلى فلا يحلّ بيعه» «2» و رواية أبي بصير «3»: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس» «4» و مرسل ابن الهيثم: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه» «5»؛ بناءً على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.

و في الجميع نظر:

أمّا في العمومات، فلما تقدّم.

و أمّا الأدلّة الخاصّة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس و الخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف-، و في الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.

و بالجملة، فلو لم يكن إلّا استصحاب ماليّته و جواز بيعه كفى.

و لم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً، عدا جماعة من المعاصرين «6». نعم، قال المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول‌

63