شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

<
>

و يؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب «1».

و عنه رحمه اللّه في مواضع أُخر: أنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال «2». و إن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلى القياس، و الثاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك و إلّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملّك؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شي‌ء ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحرّ.

و نحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة «3» بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن الشيخ و العلّامة و الشهيد قدّس اللّه أسرارهم «4»؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و الغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع «5» غير المعلّم من الكلاب «6» بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية و الفتوى.

نعم، لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف و لو من الكثير بناءً على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أكثر منهم «7»-

58