شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

<
>

في المعالم «1» و الصيمري «2» و ابن فهد «3» و غيرهم من متأخّري المتأخّرين «4»، عدا قليل وافق المحقّق «5» كالسبزواري «6» و التقيّ المجلسي «7» و صاحب الحدائق «8» و العلّامة الطباطبائي في مصابيحه «9» و فقيه عصره في شرح القواعد «10».

و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك «11»، يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط، المنجبر قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إنّ أحداً‌

56