شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

<
>

الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق «1» بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه «2».

نعم، المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه «3» الجواز، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه، حيث قال: «لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»، ثمّ قال: «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس» «4» و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى-: جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها، كحارس الدور و الخيام.

و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة «5» و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس «6» و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد «7» و الشهيدين «8» و المحقّق الثاني «9» و ابن القطّان‌

55