شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الأولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا،

<
>

و استدلّ على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدّ عن فطرة، و جعله نظير المريض المأيوس عن بُرئه.

نعم، منع في التحرير و الدروس عن بيع المرتدّ عن فطرة، و المحارب إذا وجب قتله «1»؛ للوجه المتقدّم عن «2» التذكرة، بل في الدروس: أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة «3».

و كيف كان، فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة إنّما هو في ما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته؛ و لذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي و غيره، ثمّ اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثمّ استثنى الكلب الصيود «4».

50