شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى

<
>

و عن العلّامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحلّ للميتة بذلك برضاه «1».

و فيه: أنّ المستحلّ قد يكون ممّن لا يجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشرعيّة، كالذمّي.

و يمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة: من الصوف و الشعر و العظم «2» و نحوها، و تخصيص المشتري بالمستحلّ؛ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً، و لا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه.

و في مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتفع بها «3»؟ قال: نعم، يذيبها و يسرج بها، و لا يأكلها و لا يبيعها» «4».

و استوجه في الكفاية العمل بها «5» تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلّامة‌

38