شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة

<
>

و نحوه حمل خبر المنع «1» على التقيّة؛ لكونه مذهب أكثر العامّة «2».

و الأظهر ما ذكره الشيخ رحمه اللّه «3» لو أُريد التبرّع بالحمل لكونه أولى من الطرح، و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.

ثمّ إنّ لفظ «العذرة» في الروايات، إن قلنا: إنّه ظاهر في «عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة «4» فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم «5» على السرجين النجس.

و استشكل في الكفاية «6» في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمه اللّه «7» إن لم يثبت الإجماع، و هو حسن، إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.

و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان «8». و فيه نظر.

25