شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الثاني بول الإبل يجوز بيعه

<
>

لا بأس» «1». و موثّقة عمّار، عن بول البقر يشربه الرجل، قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه فلا بأس، و كذلك بول الإبل و الغنم» «2».

لكنّ الإنصاف، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً «3»، كما يظهر من مخالفة العلّامة في النهاية و ابن سعيد في النزهة «4».

قال في النهاية: و كذلك البول يعني يحرم بيعه و إن كان طاهراً؛ للاستخباث، كأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به في شربه للدواء؛ لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به «5»، انتهى.

أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و إن كانت كلّية لا تسوّغ البيع، كما عرفت.

22