شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها

<
>

و المتأخّرين «1»، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه «2» فالظاهر جواز بيعها. و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى «3» لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها، و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شي‌ء، و التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها «4» على الأدوية و العقاقير؛ لأنّه يوجب قياس كلّ شي‌ء عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.

و من أنّ المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع.

و الفرق بينها و بين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه.

و سيجي‌ء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.

18