شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام

<
>

الأمر الثالث [حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام‌]

أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول ب أدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا و كذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه و آثاره.

و أما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات و الروايات ذلك‌ «1294» على تقدير دلالتهما [ذلك‌] خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة هذا فيما انكشف الحال.

و أما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشي‌ء على التوقف و التفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على‌ «1295» طبقه و الجري على‌

289