شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار

<
>

[الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار]

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه منها (ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام‌ «1097»:

سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى (إن الحكم بن عتيبة «1098» و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له) فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه [1] بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.

و بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا

188