شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 و منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

<
>

و منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

. و (قد أورد عليه في القوانين‌ «1083» بأنه مطلقا ممنوع لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين).

و لا يخفى ما فيه فإن الواجب و لو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه.

و لكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها.

و لو سلم فهو أجنبي عن المقام [1] فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام.

177