شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 الأمر الرابع تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك

<
>

الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‌]

لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا و لا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه (ظاهر عبارة صاحب المعالم [1] رحمه الله في بحث الضد قال و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر).

و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى.

113