شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 المبحث السابع وقوع الأمر عقيب الحظر

<
>

نسب‌ «939» إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة «940» ظهورها في الوجوب) و إلى (بعض‌ «941» تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي) إلى غير ذلك.

و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.

غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.

77