شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 المبحث الرابع في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و عدمه

<
>

المبحث الرابع [في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و عدمه‌]

أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته و الكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر و أما الأكملية ف غير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم.

72