شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب

<
>

الحقيقة كما لا يخفى و أما ما أفيد «924» من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى و في تعارض الأحوال‌ «925» فراجع.

و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي و إلا لا يفيد المدعى.

64