شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 الثالث العابد للصنم ظالم و إن تاب

<
>

للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهرا حين التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم.

و أما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى و لا قرينة على أنه على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة و عظم خطرها و رفعة محلها و أن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية و من المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا.

إن قلت نعم و لكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد أن يكون للأعم و إلا لما تم.

قلت لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية و الله العالم من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق‌ «902» لا ينال عهدي أبدا و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس.

و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول ب آية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدإ مضافا إلى‌

50