شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 و منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي

<
>

و منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي‌

و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح‌ «863» و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح.

و ربما قيل‌ «864» بظهور الثمرة في النذر أيضا.

قلت و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم و عدم البر على الصحيح إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه‌

28