شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

 السابع علائم الحقيقة و المجاز

<
>

ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ و أما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها كما قيل‌ «844» لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد لا الاستناد.

ثم إن‌ «845» عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة.

و التفصيل أن عدم صحة السلب عنه و صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى و بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية [1].

كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما و إن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة و أن التصرف فيه في أمر عقلي كما صار إليه السكاكي [2] و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو

19