شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر دكتر محمود منصور

<
>

آن صادر کرد:

(160)پس از اطلاع از یادداشت دبیرخانه و تحقیقی که در این زمینه ارائه داده بود؛ و پس از آنکه کمیته اطلاع یافت دولت کویت و لیبی تصمیم گرفته‌اند که اگر بنا بر این باشد که در یک‌پارچه‌سازی، قانون مدنی شریعت اسلامی منبع اصلی قرار گیرد، آن‌ها نیز قید و شرط‌های خود را پس بگیرند؛ و پس از آنکه کمیته این موضوع را مطالعه و بررسی کرد، توصیه‌های زیر را پیشنهاد می‌کند:

1. کشورهای عربی عضو، نمایندگان خود را از کارشناسان فقهی و حقوقی به دبیرخانه معرفی کنند و دبیرخانه نیز فهرستی از افراد پیشنهادی کشورها و کسانی را که صلاح می‌داند، آماده کند و به مجلس اتحادیه ارائه دهد که جلسۀ عادی آیندۀ آن در ماه سپتامبر 1973 میلادی برگزار می‌شود.

2. مجلسِ اتحادیه، کمیته‌ای متشکل از شماری از این نمایندگان انتخاب کند تا پیش‌نویس قانون مدنی کشورهای عربی را تدوین کنند. نمایندۀ عربستان سعودی دربارۀ این مصوبه رأی ممتنع داد، زیرا حکومت آن در حال حاضر شریعت اسلامی را اجرا می‌کند. از خداوند می‌خواهیم این طرح به مرحلۀ اجرا درآید و به دنبال یک‌پارچه‌سازی قانون مدنی بر اساس شریعت اسلامی، یک‌پارچه‌سازی سایر قوانین نیز بر این اساس استوار صورت گیرد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.

162