شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

صالح و بزرگوار رایج است. ولی بحث ما دربارۀ مبنا و اصل کلی است. این‌ها مواردی خاص است. ما نه از روی تبعیت از میل زنان، چرا که زنان، که خدا عمرشان دهد، همواره مخالف چندهمسری بوده‌اند؛ و نه از روی تبعیت از جریان غرب‌گرایی و یا ضعف در برابر آن، بلکه برای بحث و بررسی در چارچوبِ اسلامی محض است که می‌پرسیم آیا می‌توان از این آیه، حکم یا شرط برداشت کرد یا نه؟ نه بیشتر و نه کمتر. ما حق نداریم در حکم ‌دادن به علل و اسباب تکیه کنیم و بگوییم چون شمار زنان بیشتر است یا به سبب آنکه چنین و چنان می‌کنند. مهم نصّ شرعی است.

(125)ایشان، همچنین، دربارۀ قاضی دادگاه داستان‌هایی گفتند. شأن ایشان بالاتر از آن است که دربارۀ این‌گونه مسائل صحبت کند. هیچ‌کس نمی‌گوید ما قاضی را انتخاب کنیم. مسئلۀ ازدواج از ساده‌ترین مسائلی است که در برابر قاضی مطرح می‌شود و اگر بخواهیم در قاضی شرع شک کنیم، مسائلی بسیار بیشتر از این مسائل وجود دارد. ما باید به دنبال تربیت قاضی صالح و درستکار باشیم. گذشته از آن، شیوۀ دیگری نیز برای بحث وجود دارد که همان وکیل ‌کردن دو داور است؛ وکالت ‌دادن به مرجع شهر، عالم شهر، مفتی شهر ـ نام آن را هرچه می‌خواهید بگذارید ـ تا طلاق از حالت احتکار و انحصار بیرون بیاید. البته، حق طلاق را با غصب از شوهر نمی‌گیریم، بلکه از او برای طلاق وکالت می‌گیریم. اما اینکه قاضی در مسائل ازدواج و حق طلاق دخالت کند و یا اینکه حق دخالت ندارد، و مانند آن ... چنین مسائلی اصلاً در سخنان من مطرح نشده بود. آنچه من گفتم این بود که در ضمن عقد شرط کنیم که اگر مرد همسر خود را بدون توجیه شرعی طلاق داد، باید فلان مقدار به او هزینه بدهد یا چنین و چنان کند... هیچ‌کس نمی‌تواند مرا از طلاق دادن منع کند، ولی اگر من بدون سبب طلاق دادم، قاضی می‌تواند مرا به پرداخت

112