ایشان خیر است و می‌خواهند دستگاه قضا اجرای عدالت را پیگیری کند، ولی قانون‌گذاران یا واردکنندگان قانون که در کمین شریعت‌اند، از این سخن سوءاستفاده می‌کنند و قانونی وضع می‌کنند که بر طبق آن فقط دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند، چنانچه در برخی کشورها نیز چنین قانونی وضع شده است. آنان تلاش می‌کنند به تقلید از اروپا که طلاق را فقط دادگاه صادر می‌کند، این قانون در همۀ کشورها حاکم شود.

این مبنا باطل است و اسلام آن را نمی‌پذیرد. در اروپا این کلیسا بود که سبب شد حکم طلاق را دادگاه‌ها صادر کنند، زیرا کلیسا طلاق را منع می‌کرد و جز در موارد بسیار اندکی آن را حرام می‌دانست. مواردی پیش می‌آمد که سازگاری میان زن و شوهر امکان‌ناپذیر می‌شد و کلیسا نیز به آنان اجازۀ جدا شدن از یکدیگر را نمی‌داد. از این رو، آنان که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، ناچار در دادگاه‌های مدنی و بدون حضور کلیسا عقد ازدواج خود را می‌گسستند. بدین‌ترتیب، دادگاه به طلاقی حکم می‌داد که کلیسا آن را تأیید نمی‌کرد. در نتیجه، زن و مرد از نظر دینی همسر یکدیگر بودند و از نظر مدنی طلاق گرفته بودند. آنان هیچ ابزار دیگری برای فسخ عقد ازدواج نداشتند به جز قاضیان دادگاه، زیرا به زعم آنان، دین طلاق را تا زمانی که کشیش آن را جاری نکند، جایز نمی‌داند.

(110)اما در اسلام وقوع طلاق شـرعی به حکم دادگاه نیـاز ندارد و اختیار آن به دست مرد است. اوست که طلاق می‌دهد. اگر بگوییم طلاق فقط با حکم دادگاه جاری می‌شود ـ آن‌گونه که در کشورهای اروپایی رایج است ـ در این صورت اختیار پیوند ازدواج را به دست قضات سپرده‌ایم، در حالی که متون شرعی قاطعانه حکم می‌کند که طلاق به دست مردان

99