شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد احمد حمانی

<
>

است. خداوند متعال فرموده است: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.»«33» نیز فرموده است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیرَهُ.»«34» طلاق‌دادن برای شوهر حلال است نه برای قاضی و ضمیر در این آیه به شوهر برمی‌گردد، زیرا اوست که همسری مطلقه دارد. در آیۀ دیگر آمده است: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَینَةٍ.»«35» این آیه خطاب به شوهران است و چون این احتمال وجود دارد که طلاق را قاضی صادر کند، در ذیل آیه آمده است: «و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند.» در حدیث صحیحی نیز آمده است: «اِنَّما الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسّاقِ.» (طلاق به دست کسی است که حق کام‌جویی دارد.)

کسانی که طرف‌دار صدور طلاق در دادگاه‌اند، چنین استدلال کرده‌اند که این کار بهترین تضمین برای زن است، زیرا بسیاری از شوهران به سبب نادانی و نابخردی از حق طلاق خود سوء‌استفاده می‌کنند و آن را نابجا به کار می‌برند.

(111)آیا طرف‌داران این نظریه وجود عدالت مطلق و پرهیزکاری و پاکی و دین‌داری را در قضات دادگاه‌های مدنی تضمین می‌کنند؟ در حالی که همه می‌دانند آنان قواعد شرعی اسلام را قبول ندارند و به شروط آن دربارۀ شاهد و اجرای احکام پایبند نیستند و در كتاب‌هایشان از احکام دقیق فقه اسلامی ناآگاه‌اند. پس چگونه می‌توان اختیار پیوند ازدواج را به

100