شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی‌صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

بَینِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَینَهُمَا.»«17» حال اگر این دو داور موفق نشدند اصلاح و سازگاری ایجاد کنند، قرآن چه می‌گوید؟ قرآن ساکت است، ولی روایات می‌گویند که با آن‌دو مشورت کنند و برخی از مذاهب در برخی از حالت‌ها فتوا به جواز طلاق داده‌اند و حاکم را ولی کسی دانسته‌اند که از طلاق خودداری می‌کند. چه ضرورتی دارد که از ابتدا خود را به این سختی‌ها و پیچیدگی‌ها گرفتار کنیم؟ می‌توان با حضور شخصی ـ که او را داور نمی‌نامیم ـ از خانوادۀ مرد و شخصی از خانوادۀ زن دادگاهی خانوادگی تشکیل داد. در محاکم شرعی نیز که در بسیاری از کشورها به دست انسان‌های صالح و درستکار است، می‌توان از مرد برای دادگاه یا فردی از خویشان مرد و فردی از خویشان زن وکالت در طلاق گرفت. چه اشکالی دارد؟ عجیب است که جناب مفتی با اینکه از حقایق آگاه‌اند، نگران این‌اند که دادگاه محل طرح مسائلی باشد که به ناموس افراد مربوط می‌شود. این نگرانی بجاست، ولی جناب مفتی، چه می‌توان کرد؟ اوضاع و احوال اجتماعی کنونی بسیار دشوار است و شما به خوبی آگاهید که زن مسلمان و جوان مسلمان از مشکلاتی که در قانون مدنی خصوصی وجود دارد رنج می‌برند. بنابراین، شایسته است برای دادگاه، وکالت در طلاق قرار دهیم؛ وکالتی که در تعهدی قبلی، زوجین یا فقط مرد صادر کرده باشد. اگر می‌ترسیم دادگاه محل سخن‌ گفتن دربارۀ ناموس افراد باشد، برای حل آن باید دادگاه‌هایمان را پاك كنیم و اوضاع خود را اصلاح کنیم.

(72)جناب مفتی مژده دادند که مطالعات بانک اسلامی بدون ربا به‌طور پیگیر ادامه دارد و به‌زودی اجرا خواهد شد. ایشان دربارۀ جمهوری مصر

70