شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پاسخ امام موسی‌صدر به نقد و نظر اساتید

<
>

باشیم، نمی‌توانیم حکم مطلق از آن استنباط کنیم. ممکن است کسی بگوید ـ همان‌گونـه که استـاد و جناب مفتی نیز اشاره کردند ـ گاهی نیاز چنین اقتضا می‌کند. این نیاز ممکن است همان ترس از افتادن در گناه باشد که قرآن بدان اشاره کرده و به سبب آن مالک ‌شدن کنیزان را در آن زمان اجازه داده است. ممکن است نظر مجتهدی این باشد که نیاز شدیدی که انسان را در معرض گناه قرار می‌دهد، یکی از موارد شرط و یکی از موارد جواز است. من مخالفتی با آن ندارم و این مسئله موضوعی برای اندیشه‌ای جدید در این زمینه است.

(67)نکتۀ دیگر اینکه سرور من، شما دربارۀ شروط اخلاق و قیدی که در روایت آمده است یعنی «مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند،» تأكید بسیار داشتید. همۀ ما این روایت را که «مسلمانان به شرط‌هایشان پایبندند مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند،» قبول داریم. ولی نکته اینجاست که معنای حلال‌ کردن حرام یا حرام ‌کردن حلال چیست؟ مثلاً من امروز خانه‌ای می‌خرم و در ضمن عقد بیع، شرط می‌کنم که پیراهنی برای من بدوزد. این مثال را فقها مطرح کرده‌اند. دوختن پیراهن پیش از عقد حلال و مباح بود، ولی من در ضمن عقد آن را واجب و ترک آن را حرام کردم. کدام شرط است که حکم و الزامی در پی نداشته باشد؟ هر شرطی در دنیا یا حرام می‌کند یا حلال. از این روست که فقها در این بحث بین شرطِ موافقِ مقتضای عقد و کتاب خدا و شرط مخالف آن‌دو فرق گذاشته‌اند. همچنین، بین شرطی که خود حکم را نقض می‌كند و شرطی که با اطلاق حکم تناقض دارد، فرق گذاشته‌اند. شرطی که ناقض اطلاق حکم باشد، مخالف کتاب خدا به شمار نمی‌آید. لازم نیست راه را بر روی همۀ شرط‌ها ببندیم. مثالی که استاد در مورد شرط محل سکونت همسر زدند، در روایات آمده است و در

67