خواست او را توجیه کند. جناب امام می‌گویند که ما در این صورت حق طلاق را از مرد نگرفته‌ایم، بلکه آن را محدود کرده‌ایم. درحالی که چنین محدودیتی به منزلۀ گرفتن حق مرد به‌طور کامل است.

(51)ایشان سپس به بحث دربارۀ قوانین مدنی پرداخت و گفت: قوانین و مباحث مربوط به عقدهای غرری، مسئلۀ ربا، بانک‌داری اسلامی، مضاربه و قرض هنوز اجرا نشده و به پژوهش‌های مربوط به آن‌ها توجه نشده است. من به ایشان اطمینان می‌دهم و می‌گویم که تحقیقات ویژۀ بانک‌داری اسلامی به‌طور پیگیر انجام می‌شود و به زودی به مرحلۀ اجرا گذاشته می‌شود و مطالعاتی نیز در زمینۀ اقتصاد شرعی انجام گرفته است و اگر ارادۀ محکمی وجود داشته باشد، وارد زندگی عمومی مردم خواهد شد. چه‌بسا بانک اسلامی به‌زودی و پس از جذب سرمایه‌های مسلمانان شروع به کار کند. می‌توان مطالعات و مباحث مربوط به بانک را عرضه داشت و به بحث گذاشت، همچنان‌که در همایش‌های اسلامی مورد مناقشه قرار گرفت و در مورد آن‌ها توافق شده است.

(52)اینکه ایشان گفتند رسیدن به راه‌حل برای این مسئله دشوار است، در حقیقت چنین امری در مورد قانون مدنی دشوار نیست، زیرا بانک اسلامی همۀ مشکلات قانون مدنی و قانون خانواده را حل خواهد کرد و، خدا را شكر، قوانین بانك اسلامی در بیشتر کشورهای اسلامی بر اساس شریعت نافذ است. تنها موردی که باقی می‌ماند قانون جنایی است که همان‌گونه که استاد نیز گفتند نمی‌توانیم به قوانین کنونی عمل کنیم و فقط مواردی را اصلاح می‌كنیم که با احکام اسلامی مخالف است، زیرا قوانین وضعی موجود، بر پایۀ مبانی غیر اسلامی تدوین شده است و نمی‌توان آن‌ها را اصلاح کرد. قانون مجازات به بررسی و تدوین جدید نیازمند است، زیرا میزان حدود و عقوبات در اسلام مشخص است و از حقوق واجب خداوند

52