شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد شیخ محمد خاطر

<
>

یتیمان را یکی از عوامل مورد بحث قلمداد کردند. در حقیقت، بحث تعدد همسران علل و اسباب بسیاری دارد و مقید کردن آن، با حکمت تشریعِ این حکم ناسازگار است و راه ارتکاب حرام را باز می‌کند، زیرا همان‌گونه که استاد ابوزهره گفتند، یکی از انگیزه‌هایی که موجب می‌شود شخص دوباره ازدواج کند، نیاز به همسر دوم است. بنابراین، تعدد همسر عوامل گوناگونی دارد و، به‌هیچ‌وجه، نمی‌توان آن را با قانون محدود کرد یا منوط به حکم قضایی دانست. جناب امام صدر گفتند که می‌توان فرم‌های خاصی تهیه کرد تا زن و شوهر شرط‌های خود را هنگام ازدواج در آن مطرح کنند و این مسئله بر قاعدۀ «المُؤمِنوُنَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» (مؤمنان باید به شرط‌هایشان پایبند بمانند) مبتنی است. ایشان این نکته را نادیده گرفته‌اند که برخی از شرط‌ها به‌هیچ‌وجه با عقل سازگار نیست. چطور می‌توان هنگام ازدواج چنین شرط‌هایی گذاشت، در حالی که برخی از شرط‌ها اصل عقد را باطل می‌کند. ایشان گفتند که اگر در عقد ازدواج وجود دو داور شرط شود، هریک از آن‌دو در مقام وکیل مرد می‌توانند طلاق دهند یا عقد را فسخ کنند، در حالی که وکالت در ازدواج نیاز به نص خاص دارد. پس چطور این داور می‌تواند وکیل باشد؟ و می‌تواند علی‌رغم مخالفت شوهر یا همسر طلاق دهد؟ ایشان گفتند که اگر در تفسیر شرط‌ها اختلاف پیدا شد، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند تا نظر دادگاه فصل‌الخطاب باشد. در این صورت، اختیار مرد در زمینۀ طلاق محدود و مقید می‌شود و افزون بر آن از دایرۀ حلال خارج می‌شود، زیرا مرد در برابر قاضی نمی‌تواند همۀ دلایل و توجیهات خود را مطرح کند و اگر هم آن‌ها را بگوید به خود و فرزندانش آسیب می‌رساند. در این صورت، گویا ما دادگاه را محل سخن ‌گفتن دربارۀ ناموس افراد و خانواده‌ها قرار داده‌ایم، و مرد نمی‌تواند نظر خود را درست بیان کند، مگر آنکه سخنانی بگوید که

51