روح تشریع در اسلام
را در صورت طلاق تعیین كرد.
این شروط را می‌توان در فرم‌هایی درج كرد كه در هنگام ازدواج به زن و شوهر ارائه می‌شود تا اگر خواستند بپذیرند و اگر نخواستند نه. چنانچه در شروط گفته شود كه اگر زوج بخواهد زوجه را بدون دلیل منطقی طلاق دهد، باید نفقۀ او را تا هنگامی كه شوهر اختیار نكرده است، بدهد یا مبلغی كلان بپردازد، چنین شرطی هر‌گونه طلاقی را به دادگاه احاله می‌كند تا به مسئله رسیدگی و وجود دلیل منطقی محرز شود. نیز این شرط از اختیارات بسیار مرد در طلاق می‌كاهد. از سوی دیگر، اگر در شروط ضمن عقد به وكالت دو داور یا دادگاه از جانب زوج در حالت‌های خاصی از طلاق اشاره شود، سرسختی مرد در خودداری از طلاق یا كاهش می‌یابد (و) یا یكسره از میان می‌رود.
(23)گونۀ سوم. این قسم ناظر به رعایت عناوین ثانویه است كه از مهم‌ترین موارد كشف و تغییر احكام شرعی است.
برای نمونه، نمی‌توان ملی كردن را در شریعت اسلامی اصل دانست، زیرا مبنای آن به رسمیت نشناختن مالكیت شخصی است. اما هنگامی كه منافع امت در معرض خطر قرار می‌گیرد، شریعت برای حفظ این منافع، حكم به ملی‌كردن یا حتی مصادره می‌دهد. از همین‌‌جا، باب گستردۀ دیگری برای رسیدگی به موارد مبرم و فوری در چارچوب مقید شرعی گشوده می‌شود.
این تحو‌لات كه در چارچوب كلیِ حكم دینی صورت می‌پذیرد، این امكان را به مسلمان می‌دهد كه با دگرگونی‌های جدید همراه شود، نیازهای فزاینده را برآورده و به مشكلات دم‌افزون اجتماعی رسیدگی كند، بی‌آنكه احساس كند جز به حكم خدا عمل كرده است. در عین حال، قداستِ تام و تمامِ حكم نیز حفظ می‌شود.
31