روح تشریع در اسلام
دارد. در آیۀ شریفه آمده است: «وَابْتَلُواْ الْیتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ.»«7»
اطمینان از حصول رشد پس از بلوغ جزایی از این حیث ضروری است كه رسیدن جوان به مرحلۀ بلوغِ مدنی منوط به آن است. در اینجاست كه نظر قانون‌گذار مسلمان در تعیین سن مسئولیت مدنی ملاك قرار می‌گیرد و، در نتیجه، امكان تغییر و تحول فراهم می‌شود.
نمونه‌ها بسیارند و ما به اندكی از آن‌ها بسنده كردیم. برجسته‌ترین آن‌ها اصل اجرای زكات است. امروزه می‌توان با تأمین درمان و آموزش و بیمۀ اجتماعی سطح زندگی تهی‌دستان را بالا برد. چنین كاری در این روزگار هم ظریف است و هم كرامت آنان را مخدوش نمی‌كند.
(21)گونۀ دوم. این قسم به اصولی اختصاص دارد كه خود به هدف تحول وضع شده است، مانند قاعدۀ «المؤ‌منون عند شروطهم» (مؤ‌منان از شرط خود عدول نكنند) و قانون «أوفوا بالعهود» (به عهد خود وفا كنید) و جز آن. در پرتو این‌‌گونه قواعد، می‌توان در شیوه‌های ازدواج و شروط طلاق تحول به وجود آورد و به صورت گسترده‌ای در قانون مدنی خاص تجدیدنظر كرد.
(22)ازدواج به شیوۀ متعارف برای برخی از دوره‌ها مناسب است. اسلام شیوۀ اصلی را پیشنهاد كرده است كه نزد مسلمانان معمول است. می‌توان با پیش‌بینی شروط ضمن عقد شیوه‌های جدیدی برای ازدواج در نظر گرفت كه حدود آزادی مرد در طلاق یا خودداری از طلاق را مشخص و تكلیف محل و دارایی به دست‌آمده از كار و اموال موجود در خانه را معین كند. نیز می‌توان شروطی دیگر نهاد و، به علاوه، می‌توان تكلیف فرزندان
30