آن‌گونه که گذشت، امام در این مقاله به نسبتِ احکام دینی با تحولِ زمانه نیز پرداخته است. او برای آنکه نشان دهد که قوانینِ الهی پاسخگوی نیازهای انسان در همۀ دوران‌هاست، به دو مسئله اشاره دارد:

1. اصل اجتهاد؛

2. وضع اصولی در آیین اسلام که بر اساس آن انسان می‌تواند بنا به اقتضائات زمان و مکان و جز آن، در حکم شرعی تحول به وجود آورد، بی‌آنکه حکم از قداست و غیبیت خود تهی شود.

روشن است که اصل اجتهاد مبتنی بر همین اصول است، زیرا در غیر این صورت، اجتهاد بی‌معنا و بی‌حاصل خواهد بود. او در تعریفِ اجتهاد می‌گوید:«اجتهاد به معنای پویایی و تحول و عطف‌نظر به جهان واقع در چارچوب غیب‌گرایی و مطلق‌بودن و الهی‌بودن حکم است.»

با این تعریف، روشن می‌شود که حکم دینی هم صبغۀ آسمانی دارد و هم سوی زمینی. فقیه با در نظر داشتن هر دو جنبه به استنباط حکم می‌پردازد. این حکم هم مبتنی بر اصول و چارچوب‌های تعیین‌شده در دین است و هم ناظر به واقعیت‌های نوشوندۀ انسان.

امام در تشریح اصولِ تعبیه شده برای تحول در شریعت به سه‌گونه از اصول اشاره دارد و برای هرکدام مصادیقی از فقه می‌آورد.

گونۀ نخست: این قسم ناظر به آن بخشی از موضوعاتِ احکام و اجزا و شروط آن است که در اوضاع و احوال گوناگون به لحاظ مدلول‌ تحول‌پذیر است.

گونۀ دوم: اصولی که خود به هدف تحول وضع شده‌اند.

گونۀ سوم: این قسم ناظر به رعایت عناوین فرعی است که از مهم‌ترین موارد کشف و ارتقای احکام شرعی است.

امام برای هر سه گونه مصادیقی ذکر می‌کند. حکم چند همسری

16