شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

اطمینان در همۀ شئون زندگی تلقی می‌کند.

2. تفاوت در منابع؛

دیگر تفاوت حکم دینی با حکم وضعی در منابع این دو نوع قانون‌گذاری است. منابع حکم دینی قرآن و سنت و اجماع و عقل است. اما منابعِ احکام وضعی، تجارب و دانش بشری نیز هست. باید توجه داشت که در احکام وضعی حکم عقل و نظر عقلا گسترده‌ترین منبع است، بر خلاف حکم دینی. به بیان دیگر، در حکم وضعی عقل منبع کامل قانون‌گذاری است، ولی در مورد حکم دینی، عقل حکم شرع را کشف می‌کند.

از دیگر سو، اختیار حکم شرعی از منابع آن الزامی است، بر خلاف اقتباس حکم وضعی که قانون برگرفته را به ارادۀ قوۀ قانون‌گذار وا می‌نهد و الزامی برای صدور آن نیست.

3. تفاوت در اصول کلی.

تفاوت در اصول کلی هم شامل موارد چندی است که امام صدر آن‌ها را به این شرح تبیین می‌کند:

الف: نیت در فقه اسلامی جایگاهی رفیع و مهم دارد. در عبادت نیت ملاک مطلق است، در حالی که در احکام وضعی نیت صاحب چنین جایگاهی نیست.

ب: مالکیت در شریعت اسلامی مفهومی متفاوت با قانون‌گذاری‌های بشری دارد.

ج: انسان نقشی بنیادین در معاملات دارد، در حالی که در قانون‌گذاری‌های جدید نهادها به جای انسان قرار می‌گیرند.

امام موسی صدر مفاهیم کار و کمال و ربا و معامله را نیز در احکامِ اسلامی و احکامِ وضعی متفاوت از یکدیگر می‌بیند.

15