سهم کار و سرمایه و ابزار تولید در اسلام
(155)عامل تعیین‌كنندۀ این دو نوع تقسیم، كه هركدام صورت كلی داشته و به صورت‌های گوناگون درمی‌آید و همین‌‌طور میزان اجرت و بها و اجارۀ ابزار تولید و شرایط معامله، همه و همه، قراردادهایی است كه به موجب اصل چهارم (اصل حاكمیت اراده) از اصول پنج‌گانه بین اطراف معامله تنظیم می‌شود.
(156)این آزادی به سبب شرایط گوناگون اقتصادی جهان و اوضاع مختلف افكار و تمایلات كارگر و سرمایه‌دار و نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات عظیم دوران‌های زندگی بشر در نظر گرفته شده. از سوی دیگر، این روشِ اصولی، احكام اسلام را به صورت قوانین دائمی برای سعادت بشر درآورده است.
(157)اصل پنجم (اقتصاد بر پایۀ اخلاق) و مصالح عالیۀ جامعۀ مسلمین كه همیشه به‌‌وسیلۀ حاكم مسلمین در شئون مختلف زندگیِ جامعه حفظ و نظارت می‌شود و روش اقتصادی اسلام را یك روش ارشادی می‌گرداند، حدود قراردادها را تعیین می‌كند.«82»
98