اصول و روش اسلام در توزیع ثروت
باشد. بنابراین، اگر طرفین معامله‌ای را ابداع كردند كه به صورت هیچ‌یك از معاملات معمول و متداول نبود، آن قرارداد صحیح است. البته، شرط اصلی این اختیارات آن است كه قرارداد مورد نظر بر یكی از عنوان‌های باطل و حرام، مثل ربا، مجهول، جزاف«72» و كالی به كالی«73» و نظایر آن‌ها تطبیق نكند.
ب. دلیل اصل حاكمیت اراده
(126)این بحث مدت‌هاست كه در كتاب‌های فقه مطرح است و مانند سایر مباحث به‌‌طور تفصیل مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. آنچه در اینجا گفته می‌شود نظر جمعی از فقهای بزرگ متأ‌خر است، كه به عقیدۀ نگارنده بر سایر نظریات ترجیح دارد:
1. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.»«74»
(127)واضح است كه قراردادی كه صورت تجارت داشته و با رضایت
87