اصول و روش اسلام در توزیع ثروت
(113)اصل دوم: مضاربه«58»، مزارعه«59» و مساقات«60» صحیح است.«61»
الف. تعریف
(114)مضاربه در فقه تركیب مستقیم دو عامل كار و سرمایه است. سرمایه‌دار سرمایۀ خود را در اختیار كارگری مطلع (عامل مضارب) می‌گذارد تا با آن طبق یك قرارداد تجارت كند و در سود طبق همان قرار به نسبت معینی شریك باشند. مزارعه و مساقات صورت‌های خاصی از این معامله محسوب می‌شوند. كشاورز با سرمایه و در زمین دیگری زراعت می‌كند و در محصول شریك می‌شود، یا باغ دیگری را آبیاری و باغبانی می‌كند و در میوه سهیم خواهد بود.
ب) دلیل صحت
(115)1.معاملاتی از قدیم رایج و معمول بوده و در زمان پیامبر اكرم (ص) و ائمۀ طاهرین (ع) نیز تحت نظر و با اطلاع آنان انجام می‌یافته است و مسلمانان نیز این كارها را انجام می‌دادند و منعی هم از طرف قانون‌گذار اسلام نرسیده بود. بنابراین، این قراردادها صحیح و نافذ بودند، زیرا سكوت آنان امضا و رضایت محسوب می‌شود. مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع معاملات بوده و بنابراین، صحیح و معتبرند.
(116)2.روایات بی‌شماری كه در كتاب‌های مضاربه، مزارعه و مساقات در
83