شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

دولت‌ به‌ هنگام‌ لزوم، امتیازهای‌ نیروی‌ كار را برای‌ بهره‌مند شدن‌ از این‌ مازاد افزایش‌ می‌دهد. دولت‌ سیاستِ‌ توسعۀ‌ فنون‌ كاربر را تا جایی‌ ادامه‌ می‌دهد كه‌ بتواند مشكل‌ بیكاری‌ غیر اختیاری‌ را در جامعه‌ حل‌ كند. از این‌ طریق‌ مسئلۀ‌ فقر نیز خود به‌ خود رفع‌ می‌شود، زیرا تمامی‌ جویندگان‌ كار اشتغال‌ لازم‌ را پیدا می‌كنند. نهاده‌های‌ كمیاب‌ نیز از مازاد اقتصادی‌ سهم‌ خواهند برد. منتها، سیاست‌ تحقیقاتی‌ دولت، موجب‌ می‌شود كه‌ در فرایند تولید، به‌ تدریج، عوامل‌ فراوانی‌ جانشین‌ نهاده‌های‌ كمیاب‌ و یا حتی‌ مستهلك‌ بشوند. جانشین‌ شدن‌ نهاده‌های‌ تجدیدپذیر به‌ جای‌ عوامل‌ تجدیدناپذیر، كه‌ یكی‌ از شرایط‌ لازم‌ توسعۀ‌ اقتصادی‌ پایدار است‌ و به‌ تحقیق‌ و تفحص‌ نیاز دارد، یكی‌ از مصادیق‌ فرایند جانشین‌ كردن‌ عوامل‌ كمیاب‌ است. سیاست‌ تحقیقاتی‌ دولت‌ می‌تواند این‌ فرایند را هم‌ جهت‌ دهد و هم‌ تسریع‌ كند. پس‌ روش‌ نظام‌ اسلامی، برای‌ مبارزه‌ با فقر، مصادرۀ‌ اموال‌ اغنیا و در اختیار گرفتن‌ ابزار تولید یا گرفتن‌ مالیات‌ از گروه‌ پر درآمد و پرداخت‌ آن‌ به‌ فقرا نیست، بلكه‌ از بین‌ بردن‌ منشأ فقر است. با افزایش‌ اشتغال‌ و مهارت‌ و تخصص‌ نیروی‌ كار، نظام‌ اسلامی‌ عواملِ‌ موجدِ‌ فقر را از میان‌ می‌برد. این‌ جهاد علیه‌ فقر به‌ بركت‌ شیوۀ‌ توزیع‌ درآمد میان‌ كار و سرمایه‌ و توسعۀ‌ فنون‌ كاربر صورت‌ می‌گیرد. این‌ عوامل‌ موجب‌ می‌شوند كه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از مازاد خالص‌ اقتصادی، كه‌ در فرایندهای‌ تولید ایجاد می‌شود، به‌ نیروی‌ كار تعلق‌ بگیرد. بدین‌ گونه‌ شیوۀ‌ توزیع‌ درآمد میان‌ صاحبان‌ نهاده‌های‌ تولید در مكتب‌ اسلام‌ از سایر مكاتب‌ متفاوت‌ می‌شود. این‌ فرایند توزیع، چنان‌كه‌ گفته‌ شد، تحت‌ تأثیر حقوق‌ مالكان، نوع‌ فناوریِ‌ توسعه‌یافته‌ در اقتصاد و كمیابی‌ عوامل‌ تولید است. در مكتب‌ اسلام‌ دولت‌ جانشین‌ بخش‌ خصوصی‌ نمی‌شود، بلكه‌ با نقشی‌ كه‌ در هدایت‌ فناوری‌ تولید و تأمین‌ اجتماعی‌ و توازن‌ درآمد میان‌

25