مقدمه
سوی دیگر، با بودجه‌ای كه دستگاه دولت برای تحقیقات معین می‌كند، می‌تواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد. از آنجا كه تأمین امكانات برای زندگی مرفه حق همۀ خانوارها و وظیفۀ دولت در نظام اسلامی است، بر اساس نظر امام موسی صدر، دولت می‌تواند از بودجۀ زكات برای این مهم استفاده كند. بودجۀ مزبور ممكن است برای تحقیقات در زمینۀ كاربر كردن فناوری مورد استفاده قرار گیرد، تا بدون دخالت دولت، متقاضیان كار، همگی، به استخدام درآیند. پس از برقراری شرایط اشتغال كامل، دولت می‌تواند از بودجۀ زكات برای بارور كردن، بهبودِ سازمان‌دهی و كیفیت نیروی كار كمك گیرد.
پس مكتب اقتصادی اسلام، جریان توزیع درآمد حاصل از تولید را، میان كار و سرمایه، در مرحلۀ اول، به كمك احكام قانونی و حقوقی خود، به نفع نیروی كار هدایت می‌كند. در مرحلۀ بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشت كارگران پیش نیاید، از بودجۀ زكات استفاده خواهد كرد. طبق شواهدی كه امام موسی از آیات و روایات در مقالۀ «اسلام و مشكل اختلاف طبقاتی» عرضه می‌كند، نتیجه می‌گیرد كه تا حد تأمین رفاه كامل برای شاغلان، از این بودجه می‌توان استفاده كرد. بودجۀ مزبور شامل خمس نیز می‌شود. ولی چنانچه كفاف رفع نیاز خانوارها را نكند، دولت می‌تواند از وجوهی برای تحقیقات فن‌آوری استفاده كند و زمینۀ اشتغال نیروی كار را در اقتصاد پدید آورد.
ملاحظه می‌شود كه راه و رسم مكتب و نظام اسلامی، برای توزیع درآمد، متفاوت از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی است. نظام حقوقی و سیاستگذاری دولت اسلامی و در عین حال وضعیت طبیعی و جغرافیایی و به تعبیر دیگر امكانات تولیدی در هر اقتصاد، در تقسیم «مازاد» میان عوامل تولید مؤ‌ثر است. نظام حقوقی و سیاستگذاری
24